سایه سنگین تورم روی  زندگی مردم

آلبرت بغزیان 
اقتصاددان

 پرداخت‌های انتقالی و حمایتی دولت برای شهروندان مانند آبی است که درون یک ظرف ریخته می‌شود، اما این ظرف مانند یک آب‌کش است؛ به این معنا که تورم بخش زیادی از هر کمکی را که دولت در قالب منابع  به جامعه تزریق می‌کند، می‌بلعد. هرچه در قالب نقدی و پولی کمکی می‌شود، توسط گرمای تورم آب می‌شود.  تنها شرط موفقیت طرح کالابرگ، این است که این منابع به صورت مقدار معینی کالا مثلاً یک کیلو گوشت، مقداری حبوبات و غلات و ... به صورت ثابت و ماهیانه به خانوارها داده شود و در اثر تورم این سبد کالا کوچک نشود. فقط در این صورت، می‌توان پیش‌بینی کرد که این پرداخت انتقالی دچار نزول ارزش نشود. اما آنچه امروز می‌بینیم، اختصاص مبالغ ریالی است که با سیاست‌های بودجه‌ای دولت و سیاست‌های تورمی، مدام دچار کاهش ارزش می‌شوند و افزایش آن‌ها هم اثر چندانی بر سفره مردم و فرودستان ندارد. اگر ما اقدام به کنترل قیمت و مهار تورم نکنیم، مقادیر هر کالایی که مصرف می‌شود، به طور مداوم کاهش می‌یابد؛ لذا در شرایطی که مهار تورم ممکن نیست، پرداخت کالایی بهتر از پرداخت نقدی است. اما فعلا چنین چیزی مدنظر دولت نیست. پرداخت کالایی و جنسی مانند اوایل انقلاب، باعث می‌شود با نظارت وزارت بازرگانی بر شبکه توزیع، دست واسطه‌ها نیز قطع شود. ساختار دهک‌بندی چیزی نیست که با ثبات بماند. اساساً تلاش دولت‌ها باید این باشد که کسانی که در دهک‌های دهم تا هفتم قرار داشته و محتاج کمک هستند، از طریق حمایت مالی و آموزشی توانمندسازی شده و بتوانند ارتقای معیشتی خود را رقم بزنند. در این میان، پایش مدام معیشت و درآمد و ثروت افراد از طریق پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید موجب می‌شد تا کلیه کسانی که از دهک‌های ثروتمند به دهک‌های پایین می‌روند و یا از دهک‌های میانی به بالا می‌روند، شناسایی شده و برمبنای آن از حمایت برخوردار شوند؛ اما مطمئن نیستم که در حال حاضر چنین توان کار کارشناسی‌ای در پایگاه داده‌های رفاهی داشته باشیم و لاجرم بسیاری از افراد به ناحق حذف یا اضافه می‌شوند. معتقدم کسانی که سال‌ها در دهک‌های ثروتمند یارانه و کالابرگ دریافت می‌کردند، باید از دریافت آن محروم می‌شدند؛ البته در این مورد که آیا ما باید یارانه را (ولو به ارزش کمتر از ۱۰ دلار) به همه ایرانیان بدهیم و یا تنها به بخش‌های نیازمند کشور بپردازیم، هنوز مناقشه و اختلاف نظر بسیار وجود دارد؛ هرچند مسئولان منصف و دانا باید راه حل دوم را انتخاب کنند و مصالح عمومی و حال محرومان کشور را رعایت کنند.  کسری بودجه دولت به عنوان یک بهانه برای حذف یارانه و کالابرگ، همواره بحثی مطرح بوده است؛ اما  همیشه به جای آنکه این کسری را از روش‌های درست رفع کنیم، مدام وضع را با سیاست‌های غلط  بدتر کرده‌ایم. سیستم توزیعی ما یک سیستم شبه‌انحصاری بدون متولی و پاسخگوست که مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختصاص منابع و نقدینگی نیز در کشور به نفع بخش مولد نیست. لذا مدام باید کسری بودجه بیشتر را با  کاهش  هزینه‌ها کنترل کنیم. امروزه بحث کسری بودجه، برای بسیاری از تعهدات دولت، تبدیل به یک بهانه شده است. این راه‌حل‌ها نیز که مدام وزیر اقتصاد در قالب پیشنهاد استقراض از بانک مرکزی و صندوق بین النسلی توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد، فقط پیش‌خور کردن آینده را نوید می‌دهد. سیاست‌های ضد تورمی به این نحو است که قیمت‌ها حداقل برای چند ماه ثابت باشد، وگرنه هر چندماه یکبار باید مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش یابد. مطمئنیم که این دولت نیز مانند دولت‌های قبلی هیچ برنامه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت برهم‌ریخته اعتبار کالابرگ و یارانه نقدی ندارد. این درحالی است که ما تحریم هستیم و درآمد ارزی‌مان بسیار محدود است و رفع این موضوع نیز راه‌حل‌های غیراقتصادی داشته و در عرصه سیاست تعیین تکلیف می‌شود؛ البته اگر تعیین تکلیف شود و تحریم‌ها رفع شود، اثر آن چند ماه دیرتر خود را نشان خواهد داد.